صاحب فصول از اين دو أمر چنين نتيجه مىگيرد : در اينكه هر مادّه‌اى تنها بر ماهيّت ( بدون لحاظ مرّه يا تكرار ) دلالت مىكند ، اتّفاق‌نظر وجود دارد و از اين جهت نزاع در آن راه ندارد . به عبارت ديگر : استدلال صاحب فصول را مىتوان به دو شكل از اشكال قياس منطقى ، بيان كرد : الف - شكل سوم : به اين بيان كه : صغرى : مصدر همان مادّهء أمر است . كبرى : هر مصدرى تنها بر ماهيت ، بدون مرّه و تكرار دلالت مىكند . نتيجه : مادّهء أمر ، تنها بر ماهيت بدون مرّه و تكرار . چنان‌كه معلوم است ، اين قياس از نوع شكل سوم است ، زيرا حدّ وسط ( مصدر ) در صغرى و كبرى ، موضوع است و صغرى « ايجابى » و كبرى « كلّى » مىباشد . ب - شكل اوّل : به اين بيان كه : صغرى : مادهء أمر ( و ساير مشتقّات ) همان مصدر است . كبرى : هيچ مصدرى دالّ بر مرّه و تكرار نيست . نتيجه : مادّهء أمر ، دالّ بر مرّه و تكرار نيست . البته مىتوان كبرى را به صورت ايجابى ذكر كرد و استدلال را اين‌گونه بيان كرد : صغرى : مادّهء امر همان مصدر است . كبرى : هر مصدرى تنها دالّ بر ماهيت و جنس است . نتيجه : مادّهء أمر تنها دالّ بر ماهيت و جنس است و بر مرّه و تكرار دلالت نمىكند . اين دو قياس ، از نوع شكل اوّل هستند ، زيرا حدّ وسط ( مصدر ) در صغرى ، محمول و در كبرى ، موضوع است . خلاصه : از استدلال صاحب فصول ، چنين استفاده شد كه مادّهء صيغهء أمر ، از حريم نزاع در « مرّه و تكرار » خارج است ، زيرا وقتى سكاكى در مورد مصدر بدون لام و تنوين ، نقل كند كه علماى ادب اجماع دارند بر اينكه تنها بر ماهيت دلالت مىكند و فرض هم اين است كه